المملكة العربية السعودية
اللعب العادل
قواعد النزاهة في المزايدة: ممنوع التلاعب، ممنوع الأتمتة، ممنوع التواطؤ. اقرأ هذا — المخالفات تنهي الحسابات.
- ساري المفعول من
- 2026-04-01
- الإصدار
- v1.0
- آخر تحديث
- 2026-04-01
تهدف هذه السياسة إلى ضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة في جميع المزايدات التي تُدار عبر منصة بيد يو، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من الشروط والأحكام العامة للمنصة.
أولاً: المبادئ العامة
تلتزم منصة بيد يو بالمبادئ التالية:
- تكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين المشتركين.
- الشفافية في عرض المزايدات ونتائجها.
- عدم التمييز بين المستخدمين.
- حماية نزاهة النظام التقني للمزايدات.
ثانيًا: آلية المزايدات
- تعتمد المزايدات على نظام إلكتروني آلي قائم على الوقت أو القواعد المعلنة.
- لا يتم التدخل اليدوي في نتائج المزايدات.
- يتم تحديد الفائز بناءً على أعلى مزايدة صحيحة عند انتهاء المدة.
ثالثًا: منع التلاعب والممارسات المحظورة
يُحظر على المستخدمين بشكل مطلق:
- استخدام البرامج الآلية (Bots) أو أي وسائل غير مشروعة.
- التنسيق أو التواطؤ مع مستخدمين آخرين.
- إنشاء حسابات متعددة.
- أي تصرف يهدف إلى التأثير غير العادل على نتائج المزايدات.
رابعًا: دور المنصة ومسؤولياتها
تلتزم منصة بيد يو بما يلي:
- مراقبة المزايدات آليًا وتقنيًا.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاشتباه بمخالفة.
- إلغاء أو تعليق المزايدات المخالفة عند الضرورة.
دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية أو تعويض.
خامسًا: التحقيق والإجراءات التصحيحية
في حال الاشتباه بوجود تلاعب أو إساءة استخدام:
- يحق للمنصة فتح تحقيق داخلي.
- تعليق الحساب مؤقتًا أو دائمًا.
- إلغاء الفوز أو المزايدة محل المخالفة.
- اتخاذ الإجراءات النظامية عند اللزوم.
سادسًا: الشفافية والإفصاح
تحرص بيد يو على الإفصاح عن:
- قواعد المزايدات بشكل واضح داخل التطبيق.
- أي تغييرات جوهرية على آلية اللعب.
ولا تلتزم بالإفصاح عن التفاصيل التقنية الداخلية للنظام.
سابعًا: حدود المسؤولية
لا تضمن منصة بيد يو فوز أي مستخدم في المزايدات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عن عدم الفوز.
ثامنًا: التعديلات
يحق لمنصة بيد يو تعديل هذه السياسة عند الحاجة، وسيتم إشعار المستخدمين بالتعديلات الجوهرية عبر التطبيق أو بريد المستخدم الإلكتروني.
تاسعًا: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه السياسة لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتختص محاكمها بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.